“الفاو” ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يطلقون مبادرة لتعزيز الأنظمة الغذائية الصحية والمستدامة بالسلطنة

بالتعاون مع مركز الزبير لتطوير المؤسسات

أطلقت مؤخرا كل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ” الفاو” ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومركز الزبير لتطوير المؤسسات مبادرة لتعزيز الأنظمة الغذائية الصحية والمستدامة لتحسين الأمن الغذائي والتغذوي في السلطنة. حيث تهدف هذه المبادرة إلى رفع الإنتاج المحلي والإمداد بالأغذية الآمنة والمغذية بطريقة تساهم في إتباع أنظمة غذائية صحية من خلال التأثير على سلوك المستهلك، أضافة إلى تشجيع الجهات الحكومية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات الداعمة لها والمستثمرين على إستخدام نتائج التحليل في تخطيطهم مما يعزز من إمكانات سلاسل القيمة هذه لتوليد الدخل ونتائج تغذوية أفضل على الصعيد الوطني.

وتأتي هذه المبادرة تماشيا مع استراتيجية التغذية الوطنية للسلطنة 2014-2050 واستراتيجية الزراعة المستدامة والتنمية الريفية 2040، والتي تؤكد على أهمية تناول كميات كافية من الفواكه والخضروات مع التقليل من تناول الأطعمة الغنية بالطاقة، بإعتبارها عنصرًا رئيسيًا للصحة والتغذية.

ولقد أجرت الجهات المذكورة تقييمًا لتحليل سلسلة القيمة المراعية للتغذية في منطقة شمال الباطنة، والتي تعد إحدى المحافظات الزراعية الرئيسية في السلطنة. حيث ركزت الدراسة على سلعتين، الفافاي  “البابايا” والجزر لاحتوائهما على نسبة عالية من البيتاكاروتين، وهو المكون الرئيس لفيتامين (أ) الذي يفتقره النظام الغذائي للسكان العمانيين بحسب المسح الصحي للتغذية الاخير الذي قامت به وزارة الصحة في عام 2017. كما شملت الدراسة تقييما للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الصلة بالأغذية والزراعة ومنظمات المزارعين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والجهات الفاعلة الأخرى على طول سلاسل القيمة. كما سلطت الضوء على المشهد الحالي للسلطنة من القيود والفرص في العرض والطلب على الجزر والبابايا من حيث صلتها بالتحديات في النظام الغذائي والتغذية.

جاءت هذه الدراسة بالعديد من التوصيات العملية وفرص الاستثمار عبر سلسلتي البابايا والجزر القيمة بهدف تحسين البيئة التمكينية لتعزيز الطلب والعرض في مجال معالجة الأغذية، وسوف تؤدي هذه الفرص الى زيادة دخل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمزارعين وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة المبتكرة. ومن المؤمل أن يساهم هذا التقييم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال تحسين المعرفة بالنظام الغذائي في سلطنة عمان وتوفير مجموعة متنوعة من التدخلات القائمة على الأدلة وفرص الاستثمار.