شاركنا
×

بنك مسقط ومؤسسة الزبير يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجال تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

التاريخ: مارس 21, 2016

احتفل بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة بالسلطنة، ومؤسسة الزبير، بالتوقيع على مذكرة التفاهم بهدف  تعزيز التعاون المشترك في مجال دعم رواد الاعمال و تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين وتقديم التسهيلات التمويلية، حيث وقع المذكرة، وليد بن خميس الحشار، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، بينما وقعها عن مؤسسة الزبير سي آس بادريناث الرئيس التنفيذي، و بحضور عدد من المسؤولين من الجانبيين،  هذا وستساهم مذكرة التفاهم في تعزيز التعاون في المجالات التدريبية والاستشارية وفي تنظيم الندوات وحلقات العمل وغيرها من الجوانب التي تخدم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

وبهذة المناسبة اعرب وليد بن خميس الحشار، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، عن سعادتة بتوقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة الزبير وذلك بهدف التعاون في تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي تقديم الدعم لرواد الاعمال خاصة في مجالات التدريب والاستشارات وتنظيم الدورات وحلقات العمل المتخصصة والتي تساهم في توعية وتثقيف اصحاب و صاحبات الاعمال في المجالات الادارية والمالية والتسويقية وغيرها من المجالات التي يحتاجها رواد الاعمال في بداية مشوراهم التجاري مشيرا ان بنك مسقط من المؤسسات المالية الرائدة بالسلطنة والتي تحرص على دعم وتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونحرص على التعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لتعزيز دورها الريادي في هذا المجال مضيفا ً ان هذا التعاون المشترك بين بنك مسقط ومؤسسة الزبير بلاشك سيثمر عن اعمال وخطوات ومبادرات مشتركة تخدم هذا القطاع وتساهم في فتح آفاق جديدة لرواد الاعمال وذلك بفضل مايتمتع به من خبرة في هذا المجال الهام .

واوضح وليد الحشار ان بنك مسقط قام خلال  الفترة الماضية باطلاق العديد من المبادرات والبرامج وتقديم تسهيلات وخدمات مصرفية تلبي احتياجات هذا القطاع من بينها منتدى الوثبة لصاحبات الاعمال و اكاديمية الوثبة وقناة الوثبة وتخصيص جائزة الوثبة لريادة الاعمال كما تم اطلاق برنامج ” نجاحي ” والذي يهدف الي تقديم التمويل والدعم للمؤسسات الصغيرة ولاصحاب الاعمال الذين يخططون لفتح مشروع تجاري اضافة الي تنظيم الندوات والبرامج المتخصصة وحلقات العمل بهدف تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيم برامج تدريبية للتعريف بالاساليب والطرق الحديثة المستخدمة  في مجال الاعمال التجارية بهدف تنمية مهارات رواد الاعمال ولقد حققت هذة المبادرات والخطوات نتائج ايجابية ساهمت في ظهور المزيد من المؤسسات الصغيرة وتوفير فرص عمل للشباب العماني ودخول شباب جدد في مجال الاعمال التجارية مؤكدا استمرار بنك مسقط في تعزيز دورة الريادي في هذا المجال خلال الفترة المقبلة ومواصلة طرح خدمات وتسهيلات مصرفية ومنتجات جديدة مبتكرة تلبي احتياجات هذا القطاع .

من جانبة قال محمد بن مبارك  الحسني، رئيس الإتصالات والعلاقات الخارجية بمؤسسة الزبير، إن التعاون مع الجهات الفاعلة في دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة يأتي في صميم استراتيجية مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة، وهو المبادرة الإستراتيجية لمؤسسة الزبير نحو دعم وتمكين المؤسسات الصغيرة في السلطنة، حيث نؤمن بقوة بمدى أهمية تكاتف الجهود المبذولة لتقديم أفضل صور الدعم وفرص التطوير لرواد الأعمال العمانيين مضيفاً الحسني اننا سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم مع بنك مسقط لما ستوفره من قنوات دعم أوسع لرواد الأعمال من قبل الطرفين. ونحن بدورنا نقدر الجهود والمساعي الكبيرة التي يقوم بها بنك مسقط لتعزيز دور المؤسسات المالية الرئيسة بما يختص بتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما أننا على يقين بأن مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة يستطيع أن يوجه العديد من المؤسسات الصغيرة من أعضائه في الإتجاه التمويلي السليم وتمكينهم وبناء قدراتهم في الإدارة المالية لكي ما يصبحوا أفضل تأهلا للتسهيلات المالية المقدمة من البنوك، مما يساهم بشكل كبير في تخفيض المخاطر التمويلية وزيادة فرص نمو مشاريعهم .

وكان بنك مسقط من اوائل المؤسسات بالسلطنة التي تخصص برنامج يساهم في دعم رواد الاعمال و تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهو برنامج ” الوثبة ” والذي حقق طوال السنوات الماضية العديد من الخطوات الايجابية والانجازات في مجال دعم هذا القطاع ولتعزيز دور البنك الريادي في هذا المجال دشن البنك مؤخرا برامج  الوثبة بدون ضمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تسهيلات تمويلية مرنة تراعي الظروف الاولية عند البدء في تنفيذ المشاريع او انشاء المؤسسات وهي ثلاث برامج تمويلية متخصصة، برنامج تمويل العقود والواردات وتمويل المستحقات وتمويل الاصول وكل هذة البرامج تتميز بالمرونة من أجل دعم الشباب وبحجم سيولة تصل إلى 250 الف ريال عماني، مما  يعني ان البرامج الجديدة تقدم حلول مصرفية لتمويل مختلف المشاريع والاعمال التجارية مثل شراء المعدات او توفير المواد الخام او الحصول على رأس المال وغيرها من انواع الاحتياجات التي يتطلبها رواد الأعمال وايظا القائمين على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك بهدف المساهمة في جهود الحكومة لتنمية هذا القطاع، كذلك يقوم برنامج ” الوثبة ” بتنظيم العديد من الدورات والندوات والبرامج المتخصصة التوعوية في هذا المجال وتحظى باقبال ومشاركة وتفاعل كبير من قبل المستفيدين من هذا القطاع سواء كانوا رواد ورائدات اعمال او من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

هذا ويمثل مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة أحد المبادرات التي انبثقت عن الرؤية الاستراتيجية لمؤسسة الزبير في المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع العماني، وتعكس رؤية وإيمان المؤسسة بأهمية المشاريع الصغيرة ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة. يضم المركز عدداً من المستشارين وأصحاب الأعمال المتميزين الذين وحدوا جهودهم معاً للمساهمة في تعزيز أداء المجتمع العماني من خلال تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة للنمو بأعمالهم بطريقة مستدامة ومسؤولة. منذ إطلاق المركز في العام 2013، انضم إلى عضويته أكثر من 310 من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغرى والصغيرة من جميع القطاعات الاقتصادية للاستفادة من خدمات المركز والدعم الذي يقدمه. ويعد برنامج الدعم المباشر من قبل مركز الزبير، والذي يقام سنويا منذ تأسيس المركز في عام 2013، من أوائل البرامج التي أطلقت في السلطنة لتعزيز روح التنافس الإيجابي ما بين أعضاء المركز وإعطاء دفعة إضافية للمتميزين في أدائهم. حيث يكافئ البرنامج أولئك الذين يبدون الالتزام والتفاني تجاه إنجاح مشاريعهم من خلال اتباع إرشادات المركز خلال فترة الاحتضان، وتطبيق التوصيات والاستفادة من الاستشارات المقدمة ويثبتون مساحة واضحة للنمو والتطور. كما يجب أن تعكس مشاريع وأعمال هؤلاء التخطيط الاستراتيجي السليم الذي يتبعونه في ممارسة أعمالهم وفقا لدراسة جدوى واضحة وخطة عمل مدروسة وجهود متواصلة تعبر عن رغبتهم في إتباع أفضل الممارسات في إدارة الأعمال واستفادتهم من الدعم الذي يقدمه المركز. كما وقد تميز مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة بكونه أول من فاز بجائزة ريادة الأعمال عن أفضل مبادرة جهة خاصة داعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة.